الثلاثاء 19 مارس 2019

ماروك بلوس

الرئيسية / الأخبار / سياسة / غضب في الداخلية بسبب تسخينات انتخابية لحزبي العدالة والتنمية والأحرار
لفتيت

غضب في الداخلية بسبب تسخينات انتخابية لحزبي العدالة والتنمية والأحرار

أزم تصريح عابر لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، علاقته المتينة بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفقا لما علمته صحيفة “الأحداث المغربية”، التي نشرت الخبر، وذلك بعدما أشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لإمكانية تدخل الإدارة الترابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي بدأت حماها تنتشر في كل الأرجاء، خاصة بعد أن دشن التجمع الوطني للأحرار حملة سابقة لأوانها بالديار الإسبانية، لصالح تولي رئيسه عزيز اخنوش، رئاسة الحكومة، وذلك خلال لقاء حزبي بمدريد.

وذكرت الصحيفة أن رد العثماني جاء من دون إشارة للتجمع الوطني للأحرار بالاسم أو الصفة، معتبرا في كلمة افتتاح ندوة الحوار الداخلي المجالي للحزب بجهة الرباط ـ سلا – القنيطرة أن بعض الهيئات السياسية تعول على إمكانية تدخل الدولة لصالحها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفيما اعتبرت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أن ما قاله العثماني لا يعد بأي شكل من الأشكال اتهاما للإدارة الترابية بقدر ما يعني ” أملا طائشا لهذه الهيئات بتدخل الإدارة في الانتخابات”، نقلت مصادر إعلامية أن تصريحات العثماني السابقة لأوانها بخصوص تعويل بعض الأحزاب على الإدارة من أجل تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة2021، أثارت غضب وزارة الداخلية، بصفتها المشرفة على الانتخابات.

ودافعت وزارة الداخلية عن حيادها في العملية الانتخابية، معتبرة، حسب ما سردته نفس مصادر الصحيفة، أن تصريحات العثماني غير مفهومة وغير مقبولة، خاصة وأن الإشراف السياسي على الاستحقاقات الانتخابية يكون عن طريق لجنة يشرف عليها رئيس الحكومة نفسه، وتتكون من وزيري الداخلية والعدل، وهي العملية التي دشن العمل بها في الانتخابات التشريعية الماضية، وأشرفت عليها لجنة حكومية مشتركة، وترأسها رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، وضمت في عضويتها وزير الداخلية السابق محمد حصاد، ووزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد.



اقرأ أيضا

SKC

البحرية الملكية تنقذ 53 مرشحا للهجرة السرية بساحل الناضور

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تمكنت، خلال ليلة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *